استراتيجية الحل الجذري

للمشكلة التاريخية مع الشيعة وإيران

 

العراق مطبخ التشيع..

فلا غرابة في أن يكون ما ينتجه هذا المطبخ أنضج من ناتج غيره من المطابخ. ولا عجب في أن تكون قد سلفت من هذه الجهة رؤية استباقية لكثير من الأمور المفصلية كان الناس ينكرونها ثم أثبتت الأيام معروفها. عسى أن يكون ذلك شفيعاً لأن ينظر أهل السنة إلى الحل الذي نقدمه هنا بصورة أكثر اهتماماً وجدية.

 

مشكلة الطائفية واتجاهات الحل

لا يبدأ الطبيب بتوصيف العلاج (الحل) قبل دراسة الحالة المرضية (المشكلة). دراسة المشكلة تتقدم التفكير بحلها. وهذا مما اتفق عليه العقلاء حتى إن ثقافتنا الشعبية تنتقد من (يحضر العطبة "الضماد" قبل الفشخة "الجرح"). ويعبر آينشتاين عن هذا تعبيراً واضحاً دقيقاً فيقول: (إذا كان لدى ساعة لحل مشكلة سأقضى خمساً وخمسين دقيقة للتفكير فى المشكلة وخمس دقائق للتفكير فى حلها).

هل درس أصحاب الفكر الوطني من القوميين والاسلاميين والليبراليين المشكلة من طرفيها: الشيعي والسني؟ أم بادروا فوضعوا الحل قبل ذلك؟ هل درسوا الحالة قبل توصيف العلاج؟ أم وصفوا العلاج بناء على أعراض سطحية كالمضمد؟

الصراع الديني - أو الطائفية كما يسميه البعض - هو المشكلة التي على محورها تدور رحى الحرب بين السنة والشيعة. وإذا كان هذا حقاً، فهل الحل يكون بالاتجاه أولاً إلى علاج الطائفية، أي العمل على إزالتها من بين الطرفين المحتربين قبل إزالة أسبابها؟ يرى هذا الرأي اليوم جمهور المنتسبين إلى السنة. وهي رؤية سطحية لا تغوص في عمق المشكلة.

إن الفكر السني له رؤية تقوم على التسلسل العلمي في حل المشكلة: بدراستها أولاً. ثم بوضع الحل لها بعد ذلك.

 

مشكلة الشيعة

التشيع مفهوم له معنيان متشابكان حد الامتزاج والذوبان التام، هما:

1. دين الشيعة: ويقوم على العقيدة الشيعية.

2. الشخصية الشيعية: ويقوم على شبكة من العقد النفسية.

ولا يكمل مفهومنا وفهمنا للتشيع ما لم نستحضر هذين المعنيين. كما لا تتم معالجتنا للتشيع ما لم نتوجه بالعلاج إلى هذين المرضين كليهما، وفي وقت واحد.

إن الطائفية التي نحن بصددها:

1. نابعة من العقيدة كجزء لا يتجزأ من الدين.

2. ونابعة من العقدة، وجذورها تمتد عميقاً في نسيج الشخصية الشيعية بحيث تحولت إلى عقدة جمعية تحكم نظرة الشيعة إلى السنة وتوجه جميع تصرفاتهم نحوهم.

لهذا مهما أحسن السنة إلى الشيعة يظل الشيعة يتصرفون تجاه السنة طبقاً لدافع الطائفية؛ وذلك لسببين: الأول ديني عقائدي. والثاني: نفسي عقدوي.

أما الأول فإن من صميم عقيدة الشيعة، هذا الرابوع الخطير:

1. تكفير السنة 2. سفك دمائهم 3. إباحة أموالهم 4. استباحة أعراضهم.

وكل ذلك واجب في دين الشيعة وجوباً تواطأ عليه علماؤهم إجماعاً، وشاع لدى عوامهم فلا يجهله أحد منهم إطلاقاً، إلا النادر الذي لا حكم له.

وأما الثاني فإن الشيعة في كل بلد مهما أحسن إليهم السنة يظلون يشعرون بأن السنة ظالمون لهم شعوراً جارفاً تنفجر له عيونهم عند ذكر أول حروف (المظلومية) التي طبعت عليها نفوسهم وأشربت في قلوبهم. الظلم عند الشيعة فكرة ذهنية مجردة لا حركة فعلية مجسمة، والمظلومية عندهم شعور غائر في أعماق النفس لا رد فعل على تصرف صادر ضدهم من قبل الغير.

على هذه العقيدة وهذه العقدة انبنت طائفية الشيعة. العقيدة والعقدة هي العلة، والطائفية هي العرض الحتمي لهذه العلة. وسؤالي للأطباء: هل يمكن علاج العرض قبل زوال علته؟ وسؤالي لعلماء الدين والنفس والاجتماع: هل يمكن علاج هذه الطائفية قبل إزالة علتها المركبة: العقيدة الدينية والعقدة الجمعية؟

هل يمكن تحقيق هذه الإزالة؟ والسؤال الأهم: كيف؟ ومتى؟

هل أنت معي في أن علاج الطائفية الشيعية مع وجود العلة المانعة شيء بعيد المنال؟ إذن لا يصلح أن يكون ذلك هدفاً أولوياً نسعى إلى تحقيقه قبل اقتلاع جذوره. فالقول بأن الخلاص من الطائفية بعلاجها بناء على أنها هي المشكلة، قول سطحي لا يقوم على جهد من البحث والتحليل والاستنتاج العلمي. وهو قول من لا يدري ما يقول، ولا يتصوره.

تزداد السطحية جلاءً حين تكتشف أن العلاج الذي يقدمه هؤلاء مواعظ ونصائح، ثم أقوال يرشوهم بها شيعة لا يتجاوز أثرها تراقيهم طبقاً إلى لعبتهم المعتادة (تعدد أدوار ووحدة هدف). بعدها يطالبون أبناء السنة بالكف عن الطائفية المضادة فيغضوا الطرف ويخيطوا الفم عن ماكنة السحق الشيعية التي امتدت من بلوشستان حتى أقصى الشام، ودار هلالها بخنجره ليمسح اليمن والبحرين حتى أطراف نجد وأعماق الحجاز!

 

مشكلة السنة

إذا كانت مشكلة الشيعة في طائفيتهم، فمشكلة السنة في وطنيتهم.

ومشكلة العراق وأمثاله من الأقطار المبتلاة بالشيعة في التخادم القائم بين الطائفية الشيعية والوطنية السنية، وعدم وضع حل على هذا الأساس!

لم تكن مشكلة الشيعة في ظل الدولة الوطنية (1921-2003) في طائفية السنة. وليست هذه هي مشكلتنا - نحن السنة - بل مشكلتنا في وطنيتنا. لو كنا طائفيين ما سقط العراق بيد الشيعة في سنة 2003.

وطنية السنة هي التي سمحت للشيعة بالتمدد لينتشروا في العاصمة بغداد وفي الميناء البصرة حتى وصلت نسبتهم في الأولى إلى 35%، وفي الثانية قريباً من 65% في سنة 2003، بعد أن كانت لا تتجاوز 5% في كلتا المدينتين سنة 1921! وهذا مجرد مثال.

ووطنية السنة هي التي سمحت للشيعة بأن يتمددوا في كل دوائر الدولة بلا استثناء، منطلقة من نسب صفرية أو تقرب من الصفر عند بدء الدولة الوطنية سنة 1921 إلى نسب متفوقة بعد ذلك. ففي الجيش كانت نسبتهم 0% سنة 1921. لكن بعد ثمانين سنة وصلت النسبة في الدوائر العسكرية والمدنية والأمنية والحزبية في العراق إلى أكثر من 60%!

أما سبب ضعف هذه النسبة عند بدء تأسيس الدولة فعدم وجود كفاءات شيعية يمكنها شغل الوظائف المنوطة بها؛ لقد كان الشيعة يحرّمون الدراسة في الجامعات العثمانية: عسكرية ومدنية، فليس لهم من تحصيل دراسي سوى العلوم الدينية في حوزاتهم المعروفة. وهذه بعيدة جداً عن قيادة الحياة. وقد عمل الملك فيصل الأول بشتى السبل لردم هذه الهوة تجنباً لتذمر الشيعة واتهامهم الدولة بالانحياز الطائفي. وكان متعجلاً جداً.

يقول توفيق السويدي[1] في كتابه (وجوه عراقية): (ومن أسباب ضعف فيصل اعتقاده بصحة بعض الأقوال: أن الجعفريين مغموطو الحقوق. واذا فرض أنه موجود – الاعتقاد - فإنه لم يوفق لمعالجته بالطريق المعقول. إذ كان يريد الطفرة ليوصل العناصر الجعفرية إلى الحكم بدون اشتراط كفاءة. وقد كان عمله هذا مناقضا لمبادئه التي بشر بها في احترام القانون والعدل المتكافئ بين الرعية. وقد أقدم علـى تنفيذ نظريته فلم تزد من شأنه بل زادت في النقمة عليه)[2].

واتبع الملك فيصل لذلك طرقاً غاية في التخلف منها أن رجلاً شيعياً يعمل (روزخزوناً) في حسينية ببغداد اسمه (ملا شكر) منح صلاحية تزويد أي شاب شيعي بورقة تشهد له بأنه تخرج على يده لكي تعتمد كوثيقة تؤهله لدخول كلية الحقوق، ثم بعد التخرج يرسل في بعثة للتخصص[3]. بمثل هذه الأساليب المتخلفة تسلق الشيعة دوائر الدولة كما يتسلق النمل جثة عنكبوت جريح حتى قضوا عليها. ألم أقل لكم إن الظلم والمظلومية عند الشيعة فكرة ذهنية وشعور نفسي لا رصيد له من الواقع يستند إليه!

وتأمل كيف أن طائفية الشيعة في ظل الوطنية السنية الساذَجة بعد سنة 2003 هي التي أقصت أبناء السنة وسحقتهم حتى تحولت هذه دوائر الدولة إلى يد الشيعة بنسب تقرب من الكلية. وحولت بغداد والمدن المختلطة إلى مدن شبه شيعية. ولو كان الشيعة وطنيين كالسنة ما حصل هذا في بضع سنين. ولو كان السنة طائفيين كالشيعة لتمكنوا من فعل مثل هذا بالشيعة على أتم وجه بين سنتي 1921 و2003؛ فثمانية عقود ونيف تكفي وزيادة لذلك.

 

 

الحل

 

تجربة اليهود المصريين

اليهودية المصرية التي قاساها موسى (عليه السلام) لم ينفع معها التعليم والوعظ؛ لأن مجال هذا العلاج هو العقل. بينما اليهودي المصري يعاني من خلل شامل يجتاح أصل النسيج النفسي للشخصية الجمعية. ومجال النفس غير مجال العقل، وإن تداخلا فيما بينهما.

أرى أن مصطلح (شخصية العبد) هو العنوان المعبر بدقة عن تلك الشخصية اليهودية. وقد بلغ انحراف هذه الشخصية درجة من التعقيد بحيث لم يعد ينفع معها كل العلاجات المعتادة مع البشر! فكان العلاج الناجع شيئاً آخر غير مألوف في تاريخ الأنبياء عليهم السلام والمصلحين. ألا وهو التيه في الصحراء أربعين سنة. وفي الصحراء تحققت أربعة أمور هي العناصر الجوهرية المكونة للدواء:

1. عزل اليهود عن الآخرين لتطويق وباء الشخصية اليهودية (شخصية العبد).

2. إتاحة الفرصة للزمن أن يأخذ مجراه في قرض جيل العبيد.

3. إتاحة الفرصة أمام الأنبياء عليهم السلام لتعليم الشعب اليهودي وتربيته على مفاهيم الحرية بكل معانيها: الدينية والاجتماعية.

4. إتاحة الفرصة لعوامل البيئة (الصحراء الممتدة بلا حدود) لتأخذ دورها في تغيير (شخصية العبد) إلى شخصية أُخرى هي (شخصية الحر).  

هكذا تم تحرير اليهودي: عقيدة وعقدة. وليس عقيدة فقط.

استند العلاج إذن على مبدأين: التطويق والاختراق.

 

الاستفادة من تجربة اليهود المصريين في علاج الشيعة

إن تطويق الشيعة وعزلهم في إقليم، ثم المباشرة بتطبيق العلاج الرباني عليهم بشقيه: الديني والاجتماعي (النفس جمعي)؛ لتحريرهم من العقيدة والعقدة أولاً.. هو عنصر أساسي من عناصر العلاج والحل الجذري لمشكلة الطائفية الشيعية.

إن تحرير الشيعة يعني أمرين:

1. تحرير الشيعة من عقيدة التشيع.

2. تحرير الشيعة من عقد التشيع.

عملياً يتحقق الحل عبر مرحلتين:

1. المرحلة الأولى: التطويق: وهي مرحلة التعامل مع المشكلة تمهيداً لعلاجها واجتثاثها.

2. المرحلة الثانية: الاختراق: وهي مرحلة الدخول في آلية العلاج الفعلي.

 

1. مرحلة التطويق

الطائفية الشيعية أشد فتكاً بالسنة من الأمراض المعدية الخطيرة. والأطباء مجمعون على شيء اسمه (الحجر الصحي) حيال هذا النوع من الأمراض، وهو عزل المريض بها عن الأصحاء فلا يختلطون بهم إلا وفق إجراءات وقائية صارمة. وإذا كان المتثاقف الغربي أو الشرقي يتهمنا بالطائفية والتخلف فليحتفظ بأخلاقه لنفسه، وليسأل هذه النفس أولاً: لماذا لم يجدوا حلاً لليهود إلا بعزلهم في حارات وأحياء عرفت بـ(الجيتو)، محاطة بأسوار وأسيجة عالية لتعزيز العزل؟ وقد كان ذلك بأمر من البابا بولس الرابع في منتصف القرن السادس عشر (تحديداً سنة 1555م). ثم لم يتحملوهم حتى أجلوهم إلى فلسطين بدايات القرن العشرين!

والشيعة أخطر وأكثر من اليهود أضعافاً مضاعفة.

يكون الحل في الوقت الراهن بالتعامل مع الطائفية الشيعية، وذلك بتطويقها ودفع ضررها. وهذا لا يتم إلا بالعزل بأي صورة من الصور.

يتم تطويق الطائفية الشيعية وعزلها عبر خطوتين:

1. عزل الشيعة عن الحكم

2. عزل الشيعة عن السنة:

أ. بإقليم في حال التمكين

ب. أو بالتقسيم في حال الضعف. استعداداً للتمكين والتقدم نحو نظام الأقاليم.

 

2. مرحلة الاختراق

وتتم مرحلة اختراق المشكلة الشيعية عبر خطوتين أيضاً:

1. تحرير الشيعة من التشيع: عقيدة وعقدة

2. تفكيك إيران

بهذا نصل إلى الحل الجذري الذي يضمن لنا عدم ظهورها مرة أخرى.

 

ملخص الحل

1. عزل الشيعة عن الحكم: لا يمكن البدء بأي حل مع الشيعة إلا في بلد يحكمه السنة. فإن كان البلد محكوماً بالشيعة فتكون البداية من العمل على إخراج السلطة من يد الشيعة وإرجاعها إلى صاحبها الشرعي. وإلى أن يتم استرجاع الحق فلا علاج للطائفية الشيعية إلا بالطائفية المضادة، والله تعالى يقول: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (البقرة:194).

2. الفدرالية، أو عزل الشيعة عن السنة: العزل الشيعي المنشود يمكن أن يتم اليوم بطريقة حضارية، وهي تحديد إقامتهم في فدراليات أو أقاليم خاصة بهم. والأقلمة نظام سياسي معمول به فيما يقرب من نصف العالم، مثل أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا وبلجيكا والهند والإمارات. ولكل بلد فدراليته الخاصة به. فتكون لنا فدراليات تناسب وضعنا.

وإلى المعارضين ممن يطمح إلى تكوين دولة وطنية أو قومية أو إسلامية نقول: الفدرالية لا تعني تقسيم الوطن إنما تقاسم الحقوق. وهذه الدول وأمثالها شاهد على قصور نظرة الرافضين للفدرالية، وعدم معرفتهم بماهيتها، وإعراضهم عن رؤية حقيقتها الواقعية. من أراد أن يقيم دولة على أي مقاس: وطني أو قومي أو إسلامي، فالفدرالية لا تتعارض معها، بل تدعمها وتحفظها.

3. تحرير الشيعة: الدول المبتلاة بالشيعة قسمان: قسم واقع تحت نير الحكم الشيعي كالعراق وسوريا ولبنان، وهذه عليها بالعمل أولاً على أن تخرج حكم البلد من يد الشيعة إلى يدها. وهذا الهدف قد يسبق إقامة الفدرالية أو يتأخر عنها حسب الفرصة المتاحة. فإن تم استرجاع الحكم، أو كان البلد من الأصل يحكمه السنة، فعلى أهله إنشاء إقليم فدرالي للشيعة بما يتناسب والهدف الاستراتيجي، وهو حل المشكلة الشيعية.

بعد ذلك يكون البدء بمشروع تحرير الشيعة. وفي رأيي أن هذا الهدف ممكن بنسبة جيدة إذا قامت على تنفيذه دولة سنية جادة، كما فعل صلاح الدين الأيوبي بمصر. ولدينا أفكار استراتيجية تفصيلية تخدم تحقيقه. هنا يصبح القول بـ(علاج الطائفية) ممكناً بدرجة تستحق الاهتمام والتجربة. ومن تبقى من الشيعة مصراً على شيعيته مع ادعائه الإسلام فيُلزم بمستحقات هذا الادعاء طبقاً لدعواه. وكيفية الإلزام فتترك إلى حينها.

4. تفكيك إيران إلى عدة دول. ووضع العوائق الحقيقية الأبدية في طريق التئامها مرة أُخرى.

أما أن يكون (علاج الطائفية) بالمواعظ والنصائح وتبويس اللحى فهذه سذاجة، لن تزيد الحالة إلا سوءاً، والوضع إلا تدهوراً.

وإلى أن يتم تفعيل ما يكفي من خطوات الحل، فلا علاج للطائفية إلا بالطائفية المضادة: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (البقرة:194). ولا عزاء للوطنيين الحالمين، ولا للمتطرفين الساذَجين.

 

 

 

المرحلة الأولى : التطويق

 

الخطوة الأولى : عزل الشيعة عن الحكم

 

هل الشيعي يصلح لحكم بلد متعدد الطوائف ؟

قلنا آنفاً: لا يمكن البدء بأي حل مع الشيعة إلا في بلد يحكمه السنة. فإن كان البلد محكوماً بالشيعة فتكون البداية من العمل على إخراج السلطة من يد الشيعة، وإرجاعها إلى صاحب الحق الشرعي. وإلى أن يتم استرجاع الحق فلا علاج للطائفية الشيعية إلا بالطائفية المضادة، والله تعالى يقول: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (البقرة:194).

يستند هذا التقرير، الغريب على الثقافة العربية السائدة، إلى سببين جوهريين: أحدهما سياسي اجتماعي يتعلق بقواعد السلم الأهلي. والآخر شرعي يتعلق بأصول الشريعة..

 

1. الشخصية الشيعية وإدارة الحكم

الشيعي - بطبعه - مخلوق إقصائي إلى آخر حد.

وهذا الطبع الخطير مشرعن بالفتوى الدينية. وإذا اجتمع الطبع إلى الدين تمت البلوى واستعصى العلاج. لم يكن هذا التقرير لدينا وليد الاحتلال وما اقترفته الشيعة من جرائم بحق مواطنيهم لم يقترفها المغول من قبل ولا الأمريكان من بعد، وأمام شاشات الفضاء، والكاميرات والعيون والشجر والحجر. بل كان رؤية واضحة من قبل عشرين سنة من ذلك، استندت إلى عقيدة القوم وتاريخهم وسلوكهم الذي يحسر عن نفسه كلما سنحت لهم فرصة: خاصة أو عامة (الحركة الغوغائية سنة 1991 مثلاً). ولك أن تسأل: لماذا يتصرف الشيعي هكذا؟

 

عقدة الشعور بالأقلوية

الشيعة قوم لا يحسنون حكم شعوبهم، ولا التعامل السليم مع جيرانهم. وهذا يعود إلى سبب جوهري متأصل في الشخصية الشيعية ألا وهو عقدة (الأقلوية) النابعة من عقدة (الشعور بالنقص)، التي هي أهم الخصائص المكونة للشخصية الجمعية الفارسية.

ليست هذه العقدة وليدة ظرف مؤقت أو حدث طارئ، وإنما تكونت وتغلغلت في النسيج النفسي الجمعي للشخصية الفارسية وترسخت فيه عبر آلاف السنين حتى صارت جزءاً لا يتجزأ منه. أما كيف فإن دراسة الوضع (الجيوسياسي) المحيط بالفرس يجيب عنه. إنه العامل الرئيس وراء تكوين هذه العقدة الراسخة المميزة للشعب الفارسي وكل من خالطهم وتأثر بهم. وانتقلت بالحث والعدوى إلى الشيعة (وكثير منهم أدعياء فرس) حتى صارت جزءاً لا يتجزأ من النسيج النفسي للشخصية الشيعية.

هذه العقدة تجعل من صاحبها ذا شخصية خائفة متوجسة من الآخر، تتوهم على الدوام أن الآخر يتربص بها الشر ويريد إيقاع الأذى بها وإقصاءها وإبادتها (ﭙـارانويا)؛ فتبادر إلى مهاجمته قبل أن يهاجمها كما يخيل لها وهمها، الذي هو حلقة في في سلسلة من التوهمات والعمليات النفسية الشاذة، التي تؤدي بالشيعي إلى أن يكون عدوانياً غادراً مخرباً، وفي الوقت نفسه حزيناً كئيباً متألماً يشعر بالمظلومية والحنين إلى البكاء واللطم، مع رغبة جارفة بالانتقام من الآخر والثأر منه بطريقة سادية بشعة، والسعي بكل ما يستطيع لإزاحته ونفيه من الوجود المشترك أو الحياة نفسها.

فإذا تسلمت هذه الطائفة مقاليد الحكم في أي بلد متعدد المكونات عملت كل ما بوسعها لتفجير وإخراج ما في حاوية تلك النفسية المريضة المعقدة من دمامل وقيح وصديد، وعلى أسوأ ما يطوف في الخيال من صور للشر والفساد والتخريب. وهو ما حصل لعرب الأحواز، ولسنة إيران ولبنان والعراق وسوريا والبحرين واليمن، وظهرت بوادره في شرقية السعودية والكويت.

هناك أمر مهم للغاية.. وهو أن (الأقلوية) عقدة؛ فلا تتعلق – بحكم طبيعة العقدة - بكون الشيعة أغلبية أم أقلية في البلد. العقدة مرض نفسي غائر في أعماق النفس، يوجه لاشعورياً سلوك صاحبها وإن لم يكن له مبرر في الواقع، كالرجل الذي لديه (رهاب/فوبيا) من الصراصر أو الأماكن العالية أو المغلقة، فإنه يظل في حالة خوف منها ويهرب من مواجهتها مهما كانت الأدلة على عدم وجود ضرر منها. وما دعاوى الشيعة اللحوح في أنهم غالبية نفوس العراق – مثلاً – سوى تعبير معكوس عن هذا الشعور. كالخائف في الظلام من الأشباح يرفع صوته عالياً ليعيد لنفسه بعض الاطمئنان المفقود. وهو نوع من (الاستعراض) يعبر عن خواء لا عن امتلاء، تماماً كالطبل كلما كان أكثر فراغاً كان أشد ضجيجاً.

إن هذا يفسر لنا ويكشف عن السر الكامن وراء كون إيران دولة عدوانية بطبيعتها، تثير الحروب من حولها، وتنشر الخراب وتعتدي على جيرانها، ملتمسة شتى المبررات لفعل ذلك. وتعكس هذا العدوان على الطوائف الأخرى المكونة للدولة مع أن الشيعة يشكلون أغلبية السكان فيها.

إن الحاكم الإيراني يعاني من (عقدة الأقلوية).

قارن ذلك بحاكم أصغر دولة عربية (البحرين مثلاً) لترى الفارق في علاقة هذا الحاكم بالطوائف الأخرى المكونة للدولة. ولك أن تنظر إلى تركيا - مثلاً – وتقارن أيضاً، من حيث أن تركيا تقارب إيران في المساحة وعدد السكان والتنوع الديمغرافي، وتعرف الفرق في تعامل حكومتها مع شعوبها في الداخل والدول الأخرى في الخارج.

 

قانون اجتماسياسي ( Sociopolitical ) مهم

من هنا يبرز لنا قانون يتعلق بالاجتماع والسياسة، لا أراه حاضراً حتى الآن في قاموس السياسة أو الاجتماع. هو أن الطوائف المصابة بـ(عقدة الأقلوية) لا تصلح للحكم، ولا يصح تمكينها من السلطة لا على أساس الديمقراطية ولا غيرها، وإن كانت تمثل غالبية المجتمع؛ لأنها ستوقع الظلم بالأقليات التي تحت سيطرتها بصورة شاذة تهدف إلى محوها وتذويبها ونفيها من الوجود. وإيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وما يجري فيها اليوم من ظلم وخراب وانتقام وتعطيل لمناشط الحياة شاهد على ما أقول. ودليل على أن أسوأ حل في هذه البلدان هو الحل الديمقراطي. إن الديمقراطية وإن اقتربت من الصواب فيما يتعلق بحكم الأغلبية، لكنها بقيت قاصرة من حيث أن هذا ممكن حين تكون الأغلبية سليمة من (عقدة الأقلوية)، وإلا كانت أسوأ الحلول، كما أسلفت. لقد كانت الديمقراطية بتقريرها لحكم الأغلبية سطحية في نظرتها، كمية في معيارها. وما قررناه هنا يتجاوز السطح إلى العمق في نظرته، والكمية إلى النوعية في معياره.

 

2. الحكم الشرعي لخضوع السنة لحكم الشيعة

أما الحكم الشرعي لخضوع السنة لحكم الشيعة فيتبين جلياً بما يلي:

أ. يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء:59). فإن لم يكن (ولي الأمر) منا لا تجوز طاعته والخضوع لأمره وحكمه. والشيعة ليسوا منا ولا نحن منهم. ولا هم يَعدون أنفسهم منا ولا يعدوننا منهم.

بل هم أشد منا في هذه المسألة؛ إذ يحرمون أن يحكمهم سني ولو كان هو أبا بكر الصديق t نفسه. ويبذلون كل الجهود لخلعه، أو إثارة الفتن والقلاقل في وجهه. ليس هذا فحسب، بل إن الشيعة في أي بلد يعملون بكل وسيلة لتخريب البلد الذي يسكنونه بما فيه من بشر وحجر تحت ظل هذا الحاكم الذي ليس من شيعتهم. ولا خلاف بينهم في ذلك قط؛ إذ شرعن علماؤهم لهم كل ذلك بالروايات المختلقة والفتاوى الجاهزة التي تواطأوا عليها دون نكير أو مخالف. وكتبهم حافلة بما ذكرت من هذا الأمر الخطير، الذي لو تبنته في بلد عصابة مكونة من عشرة أفراد لأشغلوا دوائر الأمن وأشاعوا الرعب بين جمهور الناس. فكيف إذا كان هذا عقيدة وعبادة يتقرب بها إلى الله ملايين الشيعة في كل قطر يستوطنونه؟!

ب. الأمر الآخر هو أن الشيعي إذا حكم السنة سعى إلى تبديل دينهم، وابتغى كل الوسائل إلى الوصول لهذه الغاية مهما كانت وحشية وإجرامية وخارجة على القانون. وما حياة المسلم إذا سُلِب دينه! والله تعالى يقول: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) (البقرة:191).

وعلى أصحاب التنظير (الوطني) أن يعلموا جيداً أن هذه القضية من طرفيها: السني والشيعي مبنية كلياً على الدين؛ فلا يمكن علاجها بالترضية وتقريب أحد الدينين إلى الآخر للالتقاء في وسط الطريق. إن الدين بذاته وطبيعته يأبى ذلك. لا حل - والحالة هذه – إلا بتبديل أحد الدينين. وبهذا يتبين سذاجة ذوي الحلول السياسية والترضوية؛ فالمشكلة ليست سياسية حتى تستجيب للحلول السياسية. ولا عشائرية حتى تحل بالترضية والتعويض بالمال ونحوه. ومن حاول ذلك كان كمن يبغي علاج مشكلة صحية بنظرية هندسية، أو يريد حل مسألة هندسية بوصفة طبية!

هل عرفتم الآن مدى سذاجة الفكر الوطني في بلد خليط من الشيعة وغيرهم، وتخلفه وجنايته على الطرفين؟

 

 

المرحلة الأولى : التطويق

الخطوة الثانية : عزل الشيعة عن السنة

 

ذكرنا سابقاً أن الطائفية لا علاج لها إلا بتغيير إحدى الطائفتين وتذويبها في الطائفة الأخرى؛ لأن الطائفية حالة قائمة على الدين. وبينا أن الحل السياسي القائم على الدمج والتعايش فاشل مع الشيعة بسبب رابوع (العقدة والعقيدة والمرجعية والولاء لإيران). ووصلنا إلى أن الحل يكمن في الاعتراف بوجود المشكلة الطائفية كحقيقة ما دامت موجودة كواقع، ومن ثَم يكون التعامل مع المشكلة بتطويقها ودفع ضررها، لا العلاج لها بمعنى محوها وإزالتها ما دامت الطائفة موجودة، هو الحل المتاح واقعياً حتى يتم تغيير الطائفة وقطع مادتها. المشكلة في الطائفة، أما الطائفية فناتج عنها. وما عداه فتسكين مؤقت، أو حقنة مخدرة للسنة ريثما يتم تقطيعهم وتذويبهم لصالح الجسد الشيعي.    

التعامل وليس العلاج، هذا هو توجه الحل في خطوته الأولى: (التطويق)، إزاء الطائفية الشيعية.

وكانت استراتيجية الحل الكامل التي وضعناها تعتمد على أسس أربعة، وهي:

1. عزل الشيعة عن الحكم.

2. عزل الشيعة عن السنة (بإقليم وإلا فالتقسيم "بالنسبة لوضع مشابه لوضع سنة العراق").

3. تحرير الشيعة.

4. تفكيك إيران.

وهذا أوان الكلام عن (الأقلمة) كأحد أسس الحل الجذرية للمشكلة الطائفية.

 

عزل الشيعة عن السنة

سألنا سابقاً: (هل الشيعي يصلح لحكم بلد متعدد الطوائف؟)، وبينا الأسباب الموضوعية لعدم صلاحية الشخصية الشيعية للحكم. إن هذه الشخصية تعاني من جملة علل أهمها (عقدة الشعور بالأقلوية)، وهي عقدة ترافق الشيعة حتى في البلدان التي لهم الأغلبية العددية فيها؛ لأنها جزء لا يتجزأ من الشخصية؛ فهي عقدة. والعقدة تفاعل لاشعوري يحكم تصرف صاحبه، علم أم لم يعلم. والغالب عليه عدم العلم. ولعل هذا يلقي الضوء على فهم قوله تعالى عن صنف مريض من البشر، مفسد لكنه يتوهم أنه مصلح: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ) (البقرة:12). هكذا هم الشيعة، وكذلك الفرس، مرضى مفسدون في الأرض ولا يشعرون. فكيف ينتهون عن الفساد وهم يرونه صلاحاً وإصلاحاً؟! مع استثاء قلة قليلة منهم لا أثر لها في عملية الإفساد التي يتبناها الجمهور.

لا يكفي عزل الشيعة عن الحكم، إلا بعزلهم عن المجتمع؛ فليس للطوائف المصابة بعقدة الشعور بـ(الأقلوية) من علاج، والتاريخ شاهد على هذه الحقيقة؛ فالعدوانية صفة وسلوك مرافق للفرس منذ آلاف السنين، وللشيعة منذ أن وجدوا بعد ذلك؛ لهذا أقول: على كل دولة فيها نسبة معتبرة من الشيعة أن تبادر قبل كل شيء فتعزلهم عن بقية مكونات المجتمع بإقليم، في طريقها إلى استكمال بقية الخطوات.

"الأقلمة أفضل معادلة سياسية ممكنة لحل الخلاف الثقافي والاقتصادي. بما في ذلك الخلافات الدينية والعرقية، والتباين الاجتماعي. فحين تكون الدولة ذات مكونات تختلف في لغتها وهويتها الثقافية، فإن ذلك يؤدي تلقائياً إلى حدوث توترات مختلفة يمكن أن تقود إلى التجزئة والتقسيم بين هذه المكونات ما لم تحكم بالقوة. والشعوب التي تقاد بالقوة يشيع فيها الظلم ويكثر الاضطراب، ومصيرها التفتت والانقسام".

"والإسلام يعطي حرية واسعة في أمور السياسة، ولا يحصر الأمر في نظام واحد أو شكل واحد. فالأخذ بنظام (الأقلمة) يجنبنا تلك تداعيات للحلول المتعجلة غير المدروسة. وهو أقرب إلى النظام السياسي التي اتبعته الإمبراطورية الإسلامية في عامة عهودها".

"وعندما يفهم المعارضون أن نظام الأقاليم لا علاقة له بالتقسيم سيدركون أن ذلك لا يتناقض مع المشروع القومي ولا المشروع الإسلامي، بل يخدمها أعظم خدمة. وسيحيص العرب ويحيصون ولا يجدون حلاً لأزماتهم إلا بالأقاليم، ودون ذلك مزيد من الأزمات التي ستنتهي بالتجزئة والتشرذم والتقسيم.

 

الأقلمة نظام حضاري وخيار استراتيجي

إن أقلمة الدولة تجعل كل مكون مشاركاً للمكون الآخر في الخير، ومسؤولاً عما يحصل لذاته من شر. فتتفاهم مكوناتها المختلفة وتتعايش وتتقارب فيما بينها. فتستقر الدولة وتنمو وتتطور. وهذا أرقى وضع سياسي يمكن أن تصل إليه دولة. هذا مع وحدة الكيان السياسي وقوته. وهكذا لن يقف نظام الأقاليم عائقاً أمام تكوين أي نظام سياسي: وطنياً كان أم قومياً أم إسلامياً. وبالنسبة للمشكلة الشيعية فإن هذا يوفر أفضل الأجواء لعلاجها، خصوصاً في ظل نظام إسلامي رشيد. فمن ناحية تمكننا الأقلمة من عزل الشيعة في منطقة خاصة بهم، لا يختلطون بالسنة، ولا يمارسون بث سمومهم بين صفوفهم، ولا يمنحون فرصة للتآمر عليهم بالاختلاط بهم. وفي الوقت نفسه يمنحنا الفرصة والوقت الكفيل بوضع استراتيجية تغييرية بسقوف زمنية مناسبة. ثم لكل حادث حديث.

وبهذا يتبين أن نظام الأقاليم نظام حضاري، وخيار استراتيجي، وحل متطور يناسب الجميع. وليس هو مطلب آني للخروج من أزمة، ينتهي مفعولها بانتهائها".

قلت هذا الكلام الموضوع بين علامتين ("")، وعقبت عليه عام 2014 قائلاً: "هذا مع علمنا أن الزمن ربما يكون قد فات، وتجاوز الإقليم إلى التقسيم".

وفي مثل حالنا نحن سنة العراق، إن عجزنا عن استرجاع الحكم من يد الشيعة، أو إقامة إقليم مؤقت ريثما نتعافى فيه، فلا أقل من الانفصال عنهم بدولة، ثم لكل حادث حديث ضمن مسار الحل الرباعي المذكور آنفاً؛ فالمرضى بوباء مُعدٍ خطير لا علاج لهم دون العزل، ثم من بعد تنفذ جميع خطوات العلاج.

 

 

المرحلة الثانية : الاختراق

الخطوة الثالثة : تحرير الشيعة

قلنا سابقاً: إن تحرير الشيعة يعني أمرين:

1. تحرير الشيعة من عقيدة التشيع.

2. تحرير الشيعة من عقد التشيع.

من هذا المنطلق فإننا – في المشروع السني وفكره - لا نعني بـ(تسنين الشيعة) معناه الأحادي وهو تحريرهم من عقيدة التشيع، إنما بمعناه الشمولي المزدوج الذي يعني تحرير الشيعة وتسنينهم: عقيدة وعقدة.

 

معالم مهمة في طريق تحرير الشيعة من التشيع : عقدة وعقيدة

بداية لا بد من التنويه بأن العمل لـ(تحرير الشيعة) لم يأت وقته بعد. وإنما أذكره هنا لأن البحث في الموضوع الأكبر يستدعيه وهو (الخطة الاستراتيجية للتعامل مع المشكلة الطائفية الشيعية). وسأجعله على شكل معالم رئيسة في خطة استراتيجية توضع لاحقاً عند استحقاقها المرحلي إن شاء الله تعالى.

 

1. أدب الدعوة أم خطاب المواجهة ؟

تزهد الشخصية الشيعية في كل خطاب ليّن، وتنفر من دواعي التقريب وتحتقر أصحابه، ولا تستجيب لغير الخطاب الاستعلائي القوي.

هذه حقيقة نفسية جمعية.

إنهذا يتطلب أن يكون خطاب المواجهة، لا أدب الدعوة، هو اللغة والأسلوب المتعين مع الشيعة، اليوم وغداً، وكل زمان ومكان.

فإذا أضفت إلى ذلك أن حرباً ضروساً تدور اليوم بين الشيعة والسنة، أراد لها الشيعة أن تكون حرباً استئصالية عامة لجميع السنة، شاملة لكل مناحي حياتهم بلا رحمة ولا هوادة. تأكد ذلك الخطاب خطاً ثابتاً في سياسة التعامل مع الشيعة. ومن المعروف أن للدعوة لغتها وأساليبها التي تميل بالنفس إلى التهدئة واللين. بينما نحن إزاء خصم نحن بأمس الحاجة الدائمة إلى اليقظة والشد والتعبئة النفسية ضده.

 

2. التسنين الفردي أم الجمعي ؟

أفلحت الدعوة على مدى العقود التي سبقت الاحتلال في هداية عشرات الألوف، وربما مئاتها، من الشيعة. لكن الشيء الذي لا ينتبه إليه كثيراً، هو أن هذا العمل بقي في دائرة التأثير الفردي، دون أن يتمكن من كسر المنظومة الجمعية للشيعة: فلم تهزم مؤسسة دينية لهم، ولم تتسنن مدينة أو قرية شيعية، فضلاً عن دولة. العكس هو الذي حصل. ودونكم العراق والأحواز والسعودية ولبنان وسوريا واليمن ونايجيريا أمثلةً واضحة الدلالة. في العراق خلال ثمانية عقود (1921 - 2003) تشيعت مدينة البصرة، وهي ميناء العراق الوحيد. وارتفعت نسبة الشيعة في العاصمة بغداد، من (5% - 35%). كما ارتفعت نسبة الشيعة في مدينة تلّعْفرَ (الواقعة بين الموصل وسوريا) من (0% - 40%). وطالت نسب أخرى الحلة وديالى وغيرها من مدن العراق. ومن حيث الحقيقة فإن النسبة الأقل للشيعة كانت أقوى تأثيراً وأثراً من النسبة الأكثر للسنة.

الشيعة يتقدمون جمعياً وإن تقهقروا فردياً، بخلاف السنة فإنهم يتقهقرون جمعياً وإن تقدموا فردياً. بل إن هذا التقدم ربما زاد وضعهم سوءاً من حيث أنه يعطي مؤشراً وهمياً إلى أنهم يتفوقون على الشيعة، دون أن يعوا أن هذا التقدم – في الحقيقة - لا يغني عنهم من التشيع الزاحف شيئاً ذا بال. ولا يدركوا أن الإسلام ليس دعوة سائبة، وإنما هو دعوة ضاربة تؤسس لكيان ودولة تلتقي فيها الدعوة والسياسة ولا ينفصلان عن بعضهما بحال. إن الدعوة إلى التسنين الفردي عمل يعاني من غيبوبة الوعي، فهو في حاجة إلى منبه شديد كي يصل إلى أهدافه المنتجة، وإلا فهو خير مشتت وحق مضيَّع.

 

3. صعوبة عملية تحرير الشيعة

ليس تحرير الشيعة من العقيدة والعقدة هدفاً سهلاً. وربما لا يتحقق بنسبة كافية، وهذا وارد جداً. وسبق لي أن تكلمت عن ذلك في أواخر كتابي (التشيع عقدة نفسية لا عقيدة دينية)، وذكرت الاحتمالات التي تحتف بهذا الهدف. وربطت بين الحالة الشيعية والحالة اليهودية من حيثيتين: الأولى: موانع الإيمان الخمسة التي حالت دون إسلام اليهود، والتي ذكرتْها الآيات (75-80) من (سورة البقرة) ومجملها: (تحريف الوحي، التقية، عدم تدبر الكتاب، اتخاذ الدين حرفة، الأمان من عذاب الآخرة). وهي موجودة جميعاً عند الشيعة. والثانية: إعادة انتشار اليهود وإخراجهم من جزيرة العرب. وهذا يفتح أمامنا آفاقاً واسعة وأشكالاً متعددة من الحلول لا تقتصر على التسنين العقائدي والمجهود الدعوي فقط. وبينت هناك أن الشيعة أكثر إدراكاً لتلك الآفاق، واستخداماً للأساليب والقوانين الجماعية في التغيير من أهل السنة. وأن هذا هو سر النجاح المطرد للشيعة على حساب تقهقر أهل السنة.

على أنني لا أستبعد النجاح في الوصول إلى هذا الهدف بنسبة تستحق الاهتمام، إذا وضعنا حينها خطة ريادية فاعلة، تعتمد أوامر الشرع التي ميعها الترضويون، وضوابطه التي غفل عنها الجاهلون، وضيّق نطاقها المتنطعون. وتستند إلى الحلول التي أشار إليها القرآن الكريم، وتستفيد من تجربة النبي العظيم e، وتستلهم تجارب التاريخ في إخفاقاتها ونجاحاتها. وتقوم على معطيات العلوم الحديثة في النفس والاجتماع والسياسة والجغرافيا، وكل العلوم المطلوبة. وتحترم الزمن والظروف والموازنات الخارجية والداخلية. أما تفاصيل الخطة فترجأ إلى ذلك الحين، وهو قادم إن شاء الله.

وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل في بقية بلاد العرب المبتلاة بسرطان الشيعة. وذلك قبيل أو مع العمل على تفتيت إيران وتقسيمها إلى دول، ووضع الحواجز الفاعلة دون عودتها إلى حكم الفرس في دولة إيرانية مرة أخرى. وبذلك نكون قد أنهينا خطر الشيعة والتشيع بإذن الله تعالى.. وإلى الأبد.

 

4. خطة مستقبلية شاملة

إن تحرير الشيعة من عقيدة التشيع تقف عقد التشيع حائلاً في سبيله. ومن يتغير منهم: فردياً أو جمعياً تكون عقده سبباً في إفساد المجتمع وخلخلته، وربما تدميره وقلبه. وأرى أن شبيهاً بهذا حصل إبان الفتح الإسلامي. إذ تغلغلت العنصرية في ثوب الدين والمساواة وطلب العلم، وغيرها من المبادئوالمناشط، حتى تحولت إلى شعوبية اتخذت شكل الظاهرة الاجتماعية التي اجتاحت المجتمع.

لهذا تتطلب خطة التحرير أن تكون ذات محور مزدوج بخطين: خط يراعي العقيدة، وخط يراعي العقدة. وهو ما انبنى عليه العلاج الرباني ليهود المصريين من خلال عملية التيه.

بعد تحرير بغداد بإذن الله، وإعادتها إلى حظيرة أهل السنة، ثم إعادة الشيعة إلى مناطقهم الأصلية، في ظل إقليم ذي تشريعات مناسبة تخدم الهدف الأبعد، وتخليص عاصمة العراق وبقية المدن السنية منهم.. يكون التوجه إلى الخطوة اللاحقة وهي وضع خطة ريادية فاعلة تهدف إلى (تسنين الشيعة) وأسلمتهم من جديد: عقيدة وعقدة. في هذه المرحلة فقط – لا قبلها - يكون هذا الهدف ذا جدوى، ويعبر عن وعي حقيقي بالدين والسياسة.

 

 

 

المرحلة الثانية : الاختراق

الخطوة الرابعة والأخيرة : تفكيك إيران

 

أيسر الخطوات

nq29في رأيي أن أيسر الخطوات الأربع هي تفكيك إيران إلى خمس دول على الأقل، هي: الأحواز، والبلوش، والكرد، والأذر، والفرس، وإن بدت على خلاف ذلك! غني عن القول أن (أيسر) لا يلزم منه كون الهدف يسيراً، وإنما هو يسير مقارنة بغيره.

يتصور العرب أن إيران دولة قوية متماسكة، بينما هي أبعد ما تكون عن التماسك. والرئيس العراقي صدام حسين استعجل القطاف فركز على العمل العسكري، وكان الأصوب أن يسبق العمل العسكري عمل أمني وفكري وسياسي واقتصادي، ويكون القتال جهداً احتياطياً قد لا نحتاجه، أو هو خاتمة المطاف لضرب البناء الخاوي الموشك على التداعي. قد يقال: إن إيران أعجلته عن ذلك. وأقول: صحيح، ولكن هل كان في وارده خطة طويلة الأمد لتفكيك إيران؟ بل هل في باله هذا الهدف أصلاً؟ لا أظن!

انظر إلى الفرس كيف يعتمدون النفس الطويل، ونخر العدو من الداخل، على العكس من العرب الذين يمتازون بالعجلة، والتركيز على القوة العسكرية. الفرس يركزون على (المناعة) فيضربونها، والعرب يركزون على (المنعة) فيعتمدونها. وعقلية مثل عقلية الفارق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أظنها نادرة بيننا على مدار التاريخ. لقد كان منزعجاً من التوسع في الفتوحات، والتوغل في بلاد فارس. لكن مجايليه كانوا يلحون عليه، فرضخ مكرها أو مسايراً لهم. وأرى أن هذا كان خطأ ستراتيجياً وقع فيه العرب إذ اجتاحوا تلك البلاد في غضون سنوات معدودات. نعم استوعبوا فارس عسكرياً، لكنهم ضاقوا بها ثقافياً. وكان لهذا آثاره الضارة في الفكر والدين والأمن والسياسة. بدأت من مقتل عمر نفسه، ثم ظهور الفكر الشعوبي، وحركة الوضع في الحديث، وعلم الكلام وتأويل الصفات، والقول بخلق القرآن، وسلسلة طويلة من المضار ما زلنا نعاني منها حتى اللحظة. وكان الصحيح هو التريث والتغلغل شيئاً فشيئاً. فكما أن تثبيت حركة الفتح في حاجة إلى حامية عسكرية، فهو في حاجة أشد إلى (حامية ثقافية) واستيعاب ديني واجتماعي حقيقي لا مظهري. وهذه قضية فكرية تاريخية لا تنال من عظمة ذلك الجيل الدينية والحضارية.

 

ضعف المرتكز القومي لدولة إيران أساس استراتيجية تفكيكها

النظر إلى الجغرافيا ضرورة من ضرورات السياسة. فماذا تقول جغرافية إيران؟

تتكون دولة إيران من أكثر من خمس عناصر قومية أهمها: الفرس، الكرد، الأذر، العرب، البلوش، التركمان. وعند مقارنة نسبة الفرس إلى النسبة الكلية لبقية القوميات يظهر الخلل في مرتكز الدولة الذي يقوم عليه بناؤها، ويتبين أن إيران دولة مصطنعة؛ فالفرس يشكلون أقلية قد لا تصل إلى 35% من مجموع السكان. وحسب الأرقام الرسمية يشكل الفرس 51%! وهي نسبة غير حقيقية، المقصود منها إعطاء فكرة وهمية عن أن الفرس هم أغلبية السكان فلهم الحق في حكم الدولة. ومن عرف مدى تمكن خليقة الكذب عند الفرس تيقن من بطلان هذه النسبة، وعرف أيضاً أن نسبة الفرس أقل من ذلك بكثير؛ فلو كانت النسبة تعينهم لما اكتفوا بهذا الرقم المفضوح. هذا وفي الفرس سنة، وهذا يعيننا كثيراً في مشروع التفكيك.

شيء آخر هو أن الفرس لا يكاد يكون لهم امتداد خارج حدود إيران، بخلاف بقية القوميات. وهذا عامل ضعف آخر يكشف عن اصطناعية الكيان السياسي للدولة. أضف إلى ذلك عوامل أخرى مهمة منها العامل الاقتصادي. يكفي أن تعلم أن النفط الإيراني أكثر من 90% منه في الأحواز، وأنابيب التصدير عبر الخليج العربي تمر من خلالها!

 

القوميات الإيرانية جاهزة للانفصال

تعيش الشعوب الإيرانية حالة مأساوية من الاضطهاد العرقي والثقافي والاقتصدي، وتعاني من الظلم بشتى أنواعه وأشكاله. وهي تتململ وتثور في كل مرة للخلاص من قبضة الفرس الظالمة. لقد ثار العرب في الأحواز مرات منذ الاحتلال الفارسي لها سنة 1924 وحتى اليوم، وكذلك الكرد غربي إيران، الذين نجحوا سنة 1946 في إقامة دولة لهم باسم (جمهورية مهاباد). وشهد العام نفسه محاولات جادة من الأذريين لإيجاد جمهورية مستقلة شمالي إيران. والبلوش أيضاً، وهم الآن في حالة حرب مع دولة فارس.

اعتماد مبدأ (الهجوم خير وسيلة للدفاع) يستلزم ضرورة التحرك الجاد لنصرة هذه الشعوب للخلاص من القبضة الفارسية، وسيفكك الكيان المصطنع لهذه الدولة الشيطانية. بدلاً من لزوم حالة الدفاع والاكتفاء بتلقي الضربات.

وسيرى العالم لأول مرة زوال دولة إيران من الخريطة، وبروز خمس دول جديدة على أنقاضها.

إن الأمن العربي مهدد بالدرجة الأولى والأكبر: خارجياً من إيران، وداخلياً من الشيعة. وهذه الخطة الرباعية كفيلة بعون الله بخفض الخطر الفارسي والشيعي كليهما إلى درجة يمكن السيطرة عليه تماماً.

بعد التفكيك هناك خطوات لاحقة لا بد منها، ولكل حادث حديث. مثلاً: الخريطة الجغرافية تبين أن العراق وأفغانستان كل واحد منهما هو الحزام الأمني للآخر. وبهما يكون الفرس بين فكي كماشة؛ وهذا يستلزم علاقات بينية متينة وإجراءات أمنية وسياسية وغيرها تكفل بقاء الفرس تحت دائرة النظر والسيطرة. هل أدركنا الآن لم استدرجت إيران حمير الأمريكان لإسقاط كابل وبغداد قبل التحرك الأخير لإقامة إمبراطوريتها المنشودة!

إن هذه الخطوة التاريخية لضرب الفرس في عقر دارهم وكيانهم، مع الاستفادة من كل تجارب التاريخ، ومعطيات العلم في النفس والاجتماع والأمن والسياسة والعسكرية، وعدم تعجل القطاف.. باتت ضرورة للخلاص من الصداع المزمن لشعوب المنطقة. كما أنه سيقطع الطريق على التآمر الغربي ضد هذه الشعوب، ومشروعه القائم أصلاً على التحالف مع التآمر الشرقي. إن إزالة إيران من الخريطة كفيل بالأمرين معاً.

لا يفتّـنَّ في عضدك أن هذا العمل غير مسبوق تاريخياً؛ فليس ذلك من شرط حركة التاريخ. إن الأخطار الكبيرة في حاجة إلى استراتيجيات عظيمة. والاستراتيجيات العظيمة في حاجة إلى أفكار بمستوى حجمها، وقادة على قدر التحدي. ونحن لها إن شاء الله.  

 

 


[1]- توفيق السويدي ولد سنة 1891. سياسي عراقي تولى منصب رئاسة الوزراء في العهد الملكي في العراق في أربع حكومات في السنوات 1929، 1930، 1946، 1950. توفي سنة 1968.

[2]- الشيعة والدولة القومية في العراق 1914-1990، ص360/الهامش، حسن العلوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، إيران – قم.

[3]- الرسالة العراقية في السياسة والدين والاجتماع، ص93، معروف الرصافي، منشورات الجمل، الطبعة الأولى، بغداد 2007.

primi sui motori con e-max.it