((3))

المنهج القرآني في الاستدلال الأصولي

المقالة الرابعة

المنهج الشيعي في إثبات الأصول

الجزء الأول

المنهج الشيعي ـ عرض ونقض

 

في المقالة الأولى والثانية من مقالات (المنهج القرآني في الاستدلال الأصولي) تحدثت عن المنهج القرآني في إثبات الأصول. وبينت أنه قائم على النص القرآني المحكم حصراً. وهو الآية الصريحة، المستقلة بنفسها في الدلالة على المعنى دون حاجة إلى تفسير برأي راءٍ، أو رواية راوٍ.

وعلى طريقة القرآن في ذكر الحق ونقيضه من الباطل، أتحدث لكم اليوم عن منهج الشيعة في إثبات أصولهم، أو الاستدلال عليها.

 

الاستدلال بالعقل لا بالوحي

يعتمد الشيعة في إثبات أصولهم على العقل وحده، بعيداً عن الوحي أو النصوص الدينية ممثلة بالكتاب والسنة. وينفون حجية الكتاب والسنة كأساس معتمد لإثبات الأصول. ويقصرون دورهما على مجرد تأييد ما ثبت بـ(العقل) أولاً.

يقول الشريف المرتضى: (إن المعلوم منهم اعتقاد وجوب الإمامة وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع ذلك، وإن كانوا ربما استدلوا بالسمع استظهاراً وتصرفاً في الأدلة)(1).

ويقول: (إن التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الأئمة في الجملة ووجوب وجودهم في الأعصار، بل طريق ذلك هو العقل وحجته)(2).

ويقول أيضاً: (أما وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى خبر، بل العقل يدلنا على ذلك على ما بيناه)(3).

ويقول: (وكل ذلك  يبين أنه  لا  بد من  نص  قاطع منه عليه السلام فـي الإمام وصفته وما يقوم به في الجملة. فعندنا أن بيان ذلك غير محتاج إليه، لأن العقول تدل على وجوب الإمامة وعلى صفات الإمام وما يحتاج فيه إليه. وما تدل العقول عليه ليس يجب بيانه من طريق السمع)(4).

ويقول محمد رضا المظفر في كتابه (عقائد الشيعة)(5): (ذم الله المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: ((قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ(6) شَيئاً)). كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ)…فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية، أو يتكل على تقليد الآباء أو المربين بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. ومن قلد آباءه أو نحوهم في هذه الأصول فقد ارتكب شططاً وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذوراً حتى لو كان مصيباً في اعتقاده للواقع…).

ثم يردف كلامه هذا مباشرة بما يبين اعتقاده في دور النصوص الدينية في معرفة الأصول الاعتقادية وأنه لا يعدو عنده التأييد والتبعية لما ثبت بالعقل ابتداءاً وأن هذا الثبوت العقلي هو الواجب المفروض في حق العباد، علمائهم وعامتهم أي مجتهدين ومقلدين، فيقول: (وعليه فهنا ادعاءان [الأول] وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها [الثاني] أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوباً شرعياً أي لا يستقى علمه من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيداً بها بعد دلالة العقل).(7)

 

نقض النظرية

إن أصول الدين يجب أن تكون يقينية قطعية. وحتى تكون كذلك لا بد أن تكون الأسس التي تقوم عليها يقينية قطعية كذلك وإلا انهارت من الأساس.

إن هذا التنظير أو التأصيل المتفق عليه بين الشيعة كلهم، لا سيما الأصوليون منهم - ليس له أساس معتبر يقوم عليه. فإذا ثبت أن هذا الأساس ضعيف لا تقوم على مثله الأصول انهارت أصول الإمامية لانهيار الأساس الذي قامت عليه تلك الأصول. إن الدليل على ضعف هذا الأساس هو قيامه على مغالطة فكرية. حقيقتها التمويه وخلط الأمور، من أجل إبعاد أو إخفاء مصدر الخطر القاتل من بين الأمور المخلوطة، ذلك المصدر الذي يضرب النظرية ويهدمها من الأساس.

 

موضع المغالطة في النظرية

لقد حصرت النظرية الشيعية – كما جاء على لسان المظفر في كتابه المعتمد في جميع المدارس الحوزوية - المصادر المحتملة لمعرفة الأصول في أمرين اثنين لا ثالث لهما:

(الأول) هو التقليد. وقد اعتبرته النظرية باطلاً لأنه اتباع للظن.

(والثاني) هو الاجتهاد العقلي المجرد عن النصوص  الدينية.  وقد  اعتبرته النظرية البديل الوحيد عن التقليد دون التعرض إلى كونه داخلاً في دائرة الظن أو اليقين. وكأن الخيار الوحيد البديل عن التقليد هو الاجتهاد أو النظر العقلي.

وهذا نوع من الاحتيال الفكري يعتمد على كون الذهن البشري معتاداً بداهة على القفز من النقيض إلى النقيض المقابل كبديل عن نقيضه الذي تبين له بطلانه أو ضرره. بينما قد يُظهر التدبر والتفكر أن الحق أو النفع لا في هذا ولا ذاك، وإنما في نقطة الوسط. إن الذي تقوله النظرية الشيعية هو الآتي: بما أن التقليد ثبت بطلانه، إذن الحق في نقيضه الذي هو النظر العقلي. وهذا بالضبط هو العملية التي يقوم بها العقل دون تريث، وهو ينتقل من التقليد إلى الاجتهاد أو النظر العقلي كبديل مقابل للنقيض الذي تبين له بطلانه.

إن حصر المصدر المعرفي الأصولي في هذين الأمرين مع إثبات أحدهما بإسقاط الآخر، أو بإثبات بطلان الآخر هو المغالطة الفكرية الكبرى التي تقوم عليها النظرية الشيعية اعتماداً على نقطة ضعف خفية في الذهن البشري، ألا وهي القفز من النقيض إلى النقيض دون التوقف عادة عند النقطة الوسط التي قد تكون هي البديل الصحيح. ونقطة الوسط التي تهملها النظرية الإمامية كخيار ثالث معتبر هي النصوص الدينية القطعية. وهي النصوص القرآنية الصريحة.

فالمغالطة تتكون من جزأين أو ركنين تقوم عليهما النظرية هما:

* حصر بديل التقليد - أو تفسير عدم التقليد - بأمر واحد فقط هو الاجتهاد أو النظر العقلي. مع أن عدم التقليد يستلزم أمرين اثنين لا واحداً فقط : أولهما اتباع النصوص القرآنية القطعية (ثبوتاً ودلالة). والثاني الاجتهاد أوالنظر العقلي.

إن النص القرآني الصريح مفهوم المعنى بذاته فلا يحتاج إلى نظر أحد أو اجتهاده، سواء كان عامياً أم عالماً يقلده العامي في ذلك النظر.  وبعبارة أخرى: ان فهم العامي للنص الصريح غير مقيد بفهم العالم. وهو يقيني قطعي لا ظن فيه، ولا يحتمل الخطأ لصراحة النص ووضوحه. فلا علة فيه تقتضي إبعاده عن دائرة الاستدلال. فالاجتهاد إذن ليس هو الخيار الوحيد حتى يصح اعتماده بديلاً وحيداً عن التقليد الذي ثبت بطلانه.

* والركن الآخر الذي قامت عليه المغالطة هو: إثبات النظر العقلي اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد. أي: بما أن التقليد باطل إذن النظر العقلي صحيح. بل هو البديل الصحيح الوحيد الذي لا يصح غيره! وهذا لا يكون إلا إذا تردد الأمر بين التقليد والنظر العقلي فقط . أمَا وأن هناك بديلاً آخر في المسألة هو اتباع النصوص الدينية الصريحة القطعية فإن الاقتصار على النظر العقلي وحده اعتماداً على ثبوت بطلان التقليد مغالطة مرفوضة. إن هذا يشبه أن يقول أحد رجلين لآخر: بما أن هذا المال ليس لك، أو ثبت أنه ليس لك، إذن أنا صاحب المال! إن هذه مغالطة لا تُقبل إلا في حالة واحدة هي انحصار الملكية بواحد من هذين الرجلين دون وجود رجل آخر. فإذا تبين أن المدعين ثلاثة وليسوا اثنين فقط، صار قول ذلك الرجل وادعاؤه نوعاً من الاحتيال والمغالطة في ميزان الحق. إن المنطق يفرض عليه أن يثبت بطلان ملكية الرجل الآخر كذلك قبل أن يدعي هذه الملكية لنفسه دون سواه، وإلا كان مغالطاً محتالا.

هذا النوع من المغالطة أو الاحتيال هو بالضبط ما يجري في النظرية الإمامية في إثبات الأصول.

إن الأمر – في حقيقته – متردد بين ثلاثة مصادر محتملة لمعرفة الأصول هي: التقليد، والنظر العقلي، والنصوص الدينية. تقول النظرية: بما أن التقليد ثبت بطلانه لأنه ظن، إذن النظر العقلي هو المصدر الوحيد لإثبات الأصول. دون أن تُدخل الاختيار الثالث - الذي هو كلمة الله - في ميزان المعادلة، أو عملية الاختيار!!!

 

النظر العقلي - كالتقليد - غير منزه عن الظن

إن العلة في عدم صلاحية التقليد لإثبات الأصول: كونه ظناً لا يمنح صاحبه اليقين. وهو أمر متفق عليه. فهل النظر العقلي منزه عن هذه العلة؟ أم إنه – كالتقليد – يعتريه الظن فلا يصح اعتماده في إثبات الأصول؟

إن النظر العقلي هو إعمال العقل وتحريكه للتفكر في الأدلة العقلية من أجل تحصيل المعاني المطلوبة، وهي هنا الأصول.

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموضع هو: هل هذا الفعل – إذا صدر عن غير معصوم – منزه عن الخطأ قطعاً؟ والجواب القطعي: كلا وإلا لما اختلف العقلاء فيما بينهم في إثبات ونفي المعاني المتحصلة بالأدلة العقلية البحتة والفلاسفة خير مثال.  إذن النظر العقلي قابل للخطأ، فهو غير منزه عن الظن. فكيف يصلح أساساً لبناء الأصول القائمة على القطع واليقين؟!

والنظر العقلي قد يصدر من العالم أو من العامي.

فأما نظر العالم فلو كان قطعياً يقينياً لكان صالحاً لأن يعتمد أو يقلد من قبل العامي فيكون التقليد مقبولاً في الأصول لخلوه من العلة المانعة وهي الظن. وهذا مخالف لما جرى الاتفاق عليه. إذن النظر العقلي ليس يقينياً. وما دام هو ليس يقينياً فهو ظني. والظني لا يصلح دليلاً في الأصول. إذن النظر العقلي ليس هو البديل عن التقليد في إثبات الأصول لاشتراكهما في علة واحدة مانعة هي الظن.

هذا بالنسبة لنظر العالم، فكيف بنظر غيره من العوام؟! إن تطرق الظن إلى نظر العامي أولى منه إلى نظر العالم. فهو أولى بالمنع، وعدم الاعتبار. وهكذا يتبين لنا أن النظر العقلي لا يمتلك شرط الدليل الأصولي ألا وهو القطع أو اليقين. فهو غير صالح للاعتماد في إثبات الأصول.

 

قبول المعقول مشروط بموافقة المنقول وليس العكس

يقول تعالى: (إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الجاثـية:3). فلو نظر إنسان بعقله في السموات والأرض، وتوصل - كما هو شأن الكثيرين - إلى ما يناقض النصوص الدينية، هل يكون ما توصل إليه معتبراً شرعاً؟ ويكون هو معذوراً أمام الله في اعتقاده بغير مراد الله، ونقيض ما أنزله على رسوله؟

لا أظن عاقلاً يقول بهذا. فالنظر العقلي إذن غير مقبول شرعاً- بل ولا عقلاً - ما لم يكن موافقاً ومنضبطاً بالنص الديني. إذن النصوص الدينية هي الأصل. وما يستنتجه الإنسان بعقله تبع، وظيفته تأييد ما ثبت أولاً بالنصوص الدينية. وليس العكس، كما تقول به النظرية الإمامية.

 

النصوص الدينية القطعية هي المصدر الوحيد لإثبات أصول الدين

يتبين مما سبق أن التقليد والاجتهاد أو النظر العقلي، كليهما لا يصلح أساساً لإثبات أو معرفة الأصول لأن مبناهما على الظنš